به نقل از «خبرآنلاین»

نافرمانی بازار اجاره ادامه دارد/ افزایش 50 درصدی قیمت‌های پیشنهادی برای تمدید قراردادهای جاری اجاره

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۳۷۹۷

رئیس‌جمهوری در نشست دیروز شورای‌عالی مسکن، ضمن تأکید بر ساماندهی بازار اجاره‌بها و نظارت بر عملکرد سکوهای ارتباطی برای جلوگیری از سوداگری و قیمت‌سازی، از همه مسئولان و دستگاه‌ها خواست با عمل به وظایف خود باعث رفع هر چه بیشتر نگرانی مردم درباره تأمین مسکن شوند؛ این در حالی است که در کف بازار، هیچ نشانه‌ای از عمل به توصیه‌های مؤکد رئیس دولت برای حمایت از مردم دیده نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باوجود تأکیدهای صدر حاکمیت برای ساماندهی بازار اجاره و تدوین لوایح و طرح‌های مرتبط با این موضوع در دولت و مجلس، بازار اجاره همچنان ملتهب و نافرمان است، بررسی‌های میدانی همشهری نشان می‌دهد تقریباً هیچ‌یک از تجویزهای انجام شده برای مهار آشفتگی بازار اجاره ضمانت اجرایی نداشته و عملاً امسال هم تلاش‌ها برای ساماندهی این بازار از گفتاردرمانی فراتر نرفته است.

تعیین سقف ۲۵درصد برای افزایش اجاره‌بها در قراردادهای جاری بازار اجاره، مسئله‌ای است که امسال برای چهارمین سال متوالی تمدید شد و قرار بود با ضمانت بیشتر اجرایی شود؛ اما براساس وقایع بازار و بازخورد مخاطبان، به‌نظر می‌رسد کارآمدی این سیاست حتی به‌اندازه سال‌های قبل نیز نبوده است.

فرمان رئیس‌جمهور

چندماه پیش، وقتی مرکز آمار از تورم افسارگسیخته بازار اجاره رونمایی کرد، سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ضمن انتقاد شدید از وضعیت نابسامان بازار اجاره، دستورهای مؤکدی برای ورود دستگاه‌ها به‌موضوع با هدف تسریع نهضت ملی مسکن و اصلاح بازار اجاره صادر کرد. از آن زمان، بحث درباره ساماندهی بازار اجاره محدود به انتشار خبرهای متواتر از جزئیات طرح مجلس برای اصلاح سازوکار این بازار بود.

دیروز اما، رئیسی در نشست شورای‌عالی مسکن بار دیگر بر شتاب گرفتن اقداماتی که موجب رفع نگرانی مردم بابت تأمین مسکن می‌شوند، تأکید کرد. رئیس‌جمهوری در هشتمین جلسه شورای‌عالی مسکن، با تأکید بر ضرورت شتاب گرفتن اعطای تسهیلات به طرح‌های ساخت مسکن، استانداران را مکلف کرد، تسریع در نوسازی بافت‌های فرسوده را نیز در دستور کار قرار دهند.

او همچنین از استانداری‌ها و ادارات مربوطه در استان‌ها خواست اراضی‌ای را که بیش از ۱۰ سال بلاتکلیف مانده و ساخت‌وساز در آنها انجام نشده، شناسایی کرده و با ارائه مشوق‌های لازم و همچنین بهره‌گیری از سازوکارهای قانونی که در شورای‌عالی شهرسازی به تصویب رسیده است، این زمین‌ها را به ظرفیت ساخت‌وسازهای مسکن کشور اضافه کنند.

ساماندهی بازار اجاره‌بها و نظارت بر عملکرد سکوهای ارتباطی در زمینه بازار مسکن و اجاره‌بها به‌منظور جلوگیری از سوداگری و قیمت‌سازی‌ در بازار مسکن از دیگر تأکیدات رئیس‌جمهور در جلسه دیروز شورای‌عالی مسکن بود.

دکتر رئیسی با اشاره به افزایش سهم مسکن در سبد خانوار، از همه مسئولان و دستگاه‌ها خواست در زمینه اجرای نهضت ملی مسکن با جدیت به وظایف خود عمل کنند تا نگرانی مردم از ناحیه تأمین مسکن هر چه بیشتر برطرف شود. ‌

استمرار ضعف در اجرا

در سال‌های اخیر که به‌واسطه تنش قیمتی بازار مسکن، بازار اجاره نیز به‌شدت متورم شده، همه دستورالعمل‌ها و راهکارهایی که برای اصلاح این بازار ارائه شده‌اند، مبتنی بر چند مسئله بوده‌اند که همگی متأثر از صورت‌مسئله متولیان امر برای ریشه‌یابی آشفتگی بازار بوده‌اند.

متولیان حوزه مسکن، همواره مشاوران املاک و سایت‌های انتشار آگهی‌های مسکن و اجاره را جزو متهمان تراز اول تشنج بازار اجاره معرفی می‌کند و به‌ناچار، تدوین‌کنندگان لوایح و طرح‌های مسکنی نیز تلاش می‌کنند راهکارهایی برای اصلاح اثرگذاری این دو عامل در بازار ارائه دهند؛ درحالی‌که به‌واسطه نبود بانک اطلاعاتی جامع و سیستم شفاف و حرفه‌ای در بازار اجاره، ضریب اجرای این توصیه‌ها و راهکارها بسیار پایین است.

در نشست دیروز شورای‌عالی مسکن، مقرر شد دستورالعمل تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات به‌شرط اخذ نتیجه مطلوب در اجرای آزمایشی، به شکل سراسری در کل کشور اجرا شود؛ اما به این نکته پرداخته نشد که مجریان اجرای این دستورالعمل به‌جز گشت تعزیرات، چه کسانی هستند؟ آیا مانند مصوبه ۳ سال اخیر ستاد کرونا برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف قیمت مصوب، مستأجر و موجر باید درگیر دعوی حقوقی در شورای حل اختلاف شوند یا سکان‌داران حوزه مسکن ایران به این بلوغ فکری رسیده‌اند که مانند کشورهای پیشرفته، فرایند بازار اجاره را سیستمی و الکترونیک کنند و اثرگذاری عوامل بیرونی بر این فرایند را به حداقل برسانند؟

نکته مشهود در اجرای سیاست‌های اصلاح بازار اجاره این است که متأسفانه ضعف اجرا در این فرایند، همانند ۴سال قبل و چه‌بسا بیشتر، ادامه دارد و به همین واسطه، نه توصیه‌های دلسوزانه مقامات بالادست و نه ‌راهکارهای کارشناسان عملیاتی نمی‌شود. ‌

جدال قربانیان تورم

قیمت‌های پیشنهادی برای تمدید قراردادهای جاری اجاره به گواه مشاوران املاک و مخاطبان همشهری، قریب به ۵۰درصد بالاتر از قیمت سال قبل است. متأسفانه در این میان قیمت‌های پیشنهادی در فایل‌های جدید اجاره از قیمت‌های پیشنهادی برای تمدید نیز بالاتر است و به همین واسطه، بسیاری از مستأجران هم برای رهایی از زجر بازارگردی برای یافتن خانه جدید، هم برای نجات اثاثیه منزل از اسباب‌کشی و هم دور زدن هزینه‌های جابه‌جایی، با همان قیمت‌های گزاف پیشنهادی تن به تمدید قرارداد اجاره می‌دهند درحالی‌که دولت و مجلس مدعی اجرای مصوبه سقف قیمت ۲۵درصدی هستند.

یکی از مشاوران املاک با اشاره به اینکه موجران بنا به رشد تورم و گران‌تر شدن مسکن، قیمت‌های اجاره را بالا می‌برند، می‌گوید: این کار را نمی‌توان تأیید کرد؛ چراکه اگر تورم برای مالک هزینه داشته، مستأجر نیز با فشار بیشتر قربانی هزینه‌های تورم بوده و ازآنجایی‌که درآمد هیچ مستأجری به‌عنوان مشتری بازار اجاره به‌اندازه تورم ۵۰درصدی افزایش پیدا نکرده، پس عملاً قیمت اجاره نیز نباید در رابطه عرضه و تقاضا بیشتر از توان دو طرف افزایش یابد.

او می‌گوید: موجر و مستأجر قربانی تورم شده‌اند؛ اما متأسفانه، بسیاری از موجران به پشتوانه حقوق مالکیت روی حرف خود مانده‌اند و دولت هم ابزار مؤثری برای اثرگذاری بی‌دردسر و سیستمی بر بازار اجاره ندارد؛ ازاین‌رو بسیاری تا پای گرفتن حکم تخلیه روی قیمت‌های بالا پافشاری می‌کنند.

این فعال بازار مسکن و اجاره معتقد است: اگر سازوکاری وجود داشت که قیمت قرارداد جدید نمی‌توانست با قیمت سال قبل با مستأجر دیگر اختلاف چشمگیر پیدا کند، احتمال بخشی از جهش قیمت اجاره رفع می‌شد.

بیشتر بخوانید:

فوران قیمت مسکن در زیر پوست شهر/ پورحاجت: با اقدامات ایذایی آمار را سرکوب کردند

۳۵۲۱۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1776303

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: قیمت مسکن بازار مسکن تهران ساماندهی بازار اجاره قیمت های پیشنهادی شورای عالی مسکن بازار مسکن برای تمدید اجاره بها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۳۷۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح قیمت مواد اولیه برای تولید خودرو امری ضروری است/ افزایش 40 درصدی اعلام نیاز سایپا به ورق خودرو در راستای افزایش تولید خودرو در سال جاری

به گزارش «تابناک» به نقل از سایپانیوز، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا به همراه تنی چند از اعضای هیات مدیره،‌ معاونان و مدیران عامل شرکت های گروه سایپا ضمن حضور در شرکت فولاد مبارکه و بازدید از خطوط تولید، در نشستی با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این شرکت در راستای انجام تعاملات بیشتر به گفتگو پرداخت.

جواد توسلی مهر در این نشست مشترک گفت: صنعت فولاد صنعت مادر و یکی از زیرساخت‌های مهم تولید کشور است و از سوی دیگر نیز صنعت خودرو نیز پیشران است.

او با بیان اینکه بحث تولید می‌تواند حال مردم را خوب کند و با پرداختن به تولید و تأمین معیشت مردم سایر مشکلات نیز حل خواهد شد و راهکار آن اعتماد به توانمندی های داخلی و ظرفیت خوبی است که در کشور وجود دارد، افزود: شرکت‌های خودروسازی با حدود ۵۵ میلیون نفر سهامدار در بازار سرمایه رو به رو هستند، علاوه بر این ۶۰۰ هزار خانواده در زنجیره تأمین خودروسازی ارتزاق می‌کنند و گروه خودروسازی سایپا و ایران خودرو حدود ۱۰۰ هزار خانواده را شامل می‌شوند که قسمت بزرگی از اجتماع هستند و اگر روند این دو خودروساز در تولید مناسب باشد حال طیف بزرگی از مردم خوب خواهد شد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه در کشور و در دهه ۹۰ ایران خودرو دیزل زیانی ۱۳ برابر سرمایه داشت، افزود: در این شرایط سهامداران برای انحلال شرکت شکایت کرده بودند، سهامداران عمده از جمله ایران خودرو حال خوبی نداشت اما وقتی روند معکوس شد و افزایش و جهش تولید را در دستور کار قرار دادیم، در سال ۹۹ به چهار برابر میزان تولید رسیدیم و سال 1400 به سود خالص سنگین و سال ۱۴۰۱ به ۷ هزار میلیارد سود خالص رسیدیم و به نسبت همین مبلغ، پول به دولت دادیم و می‌توان گفت ۲ همت برای تولید سرمایه‌گذاری شد که حجم زیادی از اشتغال زایی را به همراه داشت.

او با بیان اینکه امسال در سایپا برنامه‌ای در دستور کار داریم که  ۱۰۰ درصد قابل انجام است، گفت: تولید حدود ۶۷۱ هزار دستگاه خودرو را در دستور کار داریم و این آمار در سال گذشته 480 هزار خودرو بوده است که می‌توان گفت در سال جاری ما ۴۰ درصد افزایش تولید را خواهیم داشت.

توسلی با بیان اینکه اصلاح قیمت مواد اولیه برای تولید خودرو امری ضروری است، ابراز کرد: ما مواد اولیه را از بورس تهیه می‌کنیم و اگر این قیمت توسط دولت مدیریت و نگهداری شود دیگر هر روز نیاز به قیمت‌گذاری خودرو نداریم و بخش عمده مشکلات در این حوزه برطرف خواهد شد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه برای انجام روند اصلاحی، رفتارهای خوبی را شاهد بوده‌ایم، ابراز کرد: امیدواریم تا چند روز آینده نتایج خوبی را از دولت در اصلاح قیمت مواد اولیه دریافت کنیم که بر این اساس تعاملاتمان با زنجیره تأمین از جمله فولادمبارکه بهتر و باعث مناسب تر شدن وضعیت تولید خواهد شد.

او تصریح کرد: استفاده از فناوری‌های نوین،‌ صنایع دانش بنیان، صنایع های‌تک، ایجاد تنوع محصول و افزایش کیفیت مستلزم جهش تولید و اصلاح ساختارهای مالی است که با انجام این امور یقینا سال متفاوتی در صنعت خودرو کشور خواهیم داشت و رکورد دهه 90 شکسته خواهد شد.

توسلی مهر افزود: تعاملات ما با فولادمبارکه در راستای افزایش 40 درصدی تولید خودرو است که افزایش ۴۰ درصدی اعلام نیاز به ورق خودرو در این راستا است.